الكويت.. رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة الخاصة لعدم حضور الحكومة
رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة، اليوم الأربعاء، لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة.
وأوضح الغانم، في كلمة له، أن رفعه للجلسة يأتي استنادا إلى المادة (116) من الدستور والتي تنص على أنه “يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها”.
وكان رئيس مجلس الأمة وجه في وقت سابق الدعوة لحضور الجلسة الخاصة التي كان مقررا عقدها اليوم بناء على طلب نيابي لمناقشة عدد من تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة والاقتراحان بقانون في شأن تكويت الوظائف العامة بالدولة والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية والاقتراح بقانون بتعديل مادة من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية.
يلي ذلك على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ثم تقرير لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية للمقيمين بصورة غير قانونية.
وأدرج بعد ذلك على جدول الأعمال تقرير لجنة الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراحين بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية والاقتراحين بقانون بتعديل مادة من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية.
وآخر التقارير المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع وتقرير آخر للجنة بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر.
وهذه هي ليست المرة الأولى التي يقوم المجلس برفع الجلسة لعدم حضور الحكومة.
كان في وقت سابق،
وكان عدد من النواب قد طالبوا مجلس الأمة بعقد جلسة خاصة اليوم، لمناقشة قانون بسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية، حسب ما أفادت صحيفة “الراي” الكويتية.
وتوافد النواب على الدخول لقاعة عبدالله سالم لحضور الجلسة، دون وجود الوزراء.
ورغم توافر نصاب الحاضرين من النواب لمناقشة مقترحات تعديلات المحكمة الإدارية بما يقضي ببسط سلطة القضاء على قضايا سحب الجنسية الكويتية، خلت مقاعد الحكومة من أي تواجد حكومي.
وطالب النواب بعقد الجلسة رغم عدم حضور الحكومة، فيما وصف النائب الدكتور عبيد الوسمي موقف الحكومة بـ”الإهانة في حق الأمة”، متهما إياها بتعطيل الدستور.
وأخلى حرس مجلس الأمة القاعة من الحضور والإعلاميين، فيما بقي النواب في القاعة.
