ليبيا: مقتل أطفال جراء الألغام وانتشال جثث مهاجرين خلال شهر ديسمبر

قامت منظمة رصد الجرائم الليبية بنشر تقريرها الشهري حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك فيما يخص شهر ديسمبر الماضي.

وأفادت المنظمة، في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها رصدت خلال الشهر الماضي، “مقتل ثمانية بينهم سبعة أطفال جراء الألغام في طرابلس، وإصابة ثمانية آخرين بينهم ثلاثة أطفال، وانتشال (32) جثة هذا الشهر تعود لمهاجرين قبالة سواحل مدينة الزاوية والخمس غرب ليبيا، والعثور على مقبرة جماعية في مزدة تحوي (7) جثث”.

وأشارت المنظمة إلى “مقتل عامل أجنبي وإصابة 4 آخرين إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس” و”مقتل 7 أطفال وإصابة 3 آخرين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاما، اثر انفجار لغم ارضي يعود لفترة الحرب بمزرعة في منطقة المعمورة غرب طرابلس”.

وكشفت المنظمة عن “العثور على مقبرتين تحوي خمسة جثث مجهولة الهوية مدفونة بشكل جماعي وجثة واحدة مدفونة بشكل فردي بالقرب من بلدة مزدة من قبل جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية” وعن “نتشال جثة أخرى وجدت مدفونة بشكل فردي بالقرب من ذات المكان في بلدة مزدة، ليصل العدد الى 7 جثث خلال يومين”.

وأشارت المنظمة إلى “إطلاق سراح الصحفي، سراج المقصبي، من قبل السلطات الأمنية في مدينة بنغازي، بعد اختطافه يوم 22 نوفمبر الماضي من مقر فرع الهيئة العامة للإعلام في بنغازي”، داعية الحكومة الليبية إلى “تحمل مسؤولياتها في عمليات نزع الألغام وحماية أرواح المدنيين”.

وطالبت المنظمة “لجنة تقصي الحقائق المعنية بليبيا بالتحقيق في جرائم زرع الألغام الأرضية في المناطق السكنية، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة”، حسب نص التقرير.

منظمة رصد الجرائم الليبية هي منظمة حقوقية غير ربحية تأسست في منتصف عام 2019 بمبادرة من نشطاء حقوقيين مستقلين، مسجلة في المملكة المتحدة، و تختص بشكل أساسي على رصد وتوثيق الجرائم وكافة الانتهاكات الحقوقية في ليبيا، وتهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على تقديم المجرمين للعدالة.

تعتمد منظمة رصد الجرائم الليبية في أعمالها على أبحاث استقصائية ميدانية يقوم بها فريق رصد في المنظمة في مختلف المناطق الليبية. تقوم هذه الأبحاث على التحقيق في وقائع انتهاكات حقوق الإنسان، من أجل الوصول إلى معلومات دقيقة حول الوقائع وملابساتها وهوية الضحايا والأطراف المنتهكة، كما توثق الشهادات والأدلة والقرائن والسجلات والوثائق ذات الصلة لفحصها والتحقق منها. ودعت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية والسلطات في شرق ليبيا إلى إنهاء كافة الانتهاكات الحقوقية بما فيها الخطف والإخفاء القسري.