قبيل “مليونية 30 ديسمبر”.. الأمن السوداني يغلق جسور الخرطوم
أعلنت الشرطة السودانية، إغلاق الجسور في ولاية الخرطوم، وذلك إثر دعوات لمظاهرات مليونية الخميس، تتجه للقصر الرئاسي.
وقال الشرطة السودانية، في بيان لها، إن “اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع تعلن إغلاق كل الجسور بولاية الخرطوم أمام حركة السير عدا جسري الحلفايا وسوبا اعتبارًا من مساء الأربعاء 29 ديسمبر”.
وأطلق تجمع المهنيين ولجان المقاومة دعوات للخروج في مواكب رافضة للاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.
وحدد “التجمع واللجان”، في بيانات منفصلة، القصر الرئاسي بالخرطوم وجهة لمظاهرات ٣٠ ديسمبر/كانون أول، بعد أن رسما مسارات للمتظاهرين وصولا إلى القصر.
وقالت مصادر لـ”العين الإخبارية”: إنه “سيتم قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن الهواتف النقالة طوال يوم الخميس”.
ومن المقرر أن يرفع المحتجون شعارات تتلخص في “لا تفاوض، لا شرعية، لا شراكة” في مواجهة الاتفاق السياسي الذي وقعه البرهان وحمدوك.
وكان المحتجون تمكنوا من الوصول إلى القصر الرئاسي مرتين في مظاهرات 19 و٢٥ ديسمبر/كانون الأول، رغم الحواجز الأمنية وإغلاق الجسور.
وكانت قد أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، (مستقلة)، أن فرعياتها بدارفور، أكدت ارتفاع ضحايا الاقتتال بالإقليم إلى 248 قتيلا.
وتحركت مليشيات مسلحة وكيانات أهلية تحت غطاء الانقلاب العسكري، لتنفذ هجمات ضد المدنيين، لا سيما في محيط جبل مرة.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية بولاية شمال دارفور، تسجيل 49 قتيلا بالولاية جراء الأحداث منذ بداية أكتوبر الماضي.
وأفادت اللجنة أن الصعوبات التي تعترض السكان في الوصول إلى المشافي، قد يكون سببا لعدم وجود حصر دقيق للضحايا.
ووقعت أشد الهجمات في منطقة كرينك وأودت بحياة العشرات.
وتتهم منسقية النازحين واللاجئين مكونات قبلية مدعومة من قبل مليشيا الدعم السريع باستهداف السكان الأصليين في محاولة منهم للسيطرة على مناطقهم.
والحرب في دارفور هي نزاع مسلح يجري في منطقة دارفور في السودان، اندلع في فبراير 2003 عندما بدأت مجموعتان متمردتان هما حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بقتال الحكومة السودانية التي تتهم باضطهاد سكان دارفور من غير العرب. ردت الحكومة بهجمات عبارة عن حملة تطهير عرقي ضد سكان دارفور غير العرب.
أدت الحملة إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين واتهم بسببها الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب إبادة جماعية، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة العدل الدولية.
يضم الطرف الأول للصراع القوات المسلحة السودانية والشرطة والجنجاويد، وهي ميليشيا سودانية تتكون من قبائل عربية خصوصا البدو؛ ظلت أغلب المجموعات العربية الأخرى في دارفور غير مشاركة. يضم الجانب الآخر المجموعات المتمردة، خصوصا حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، التي تتشكل من المجموعات العرقية المسلمة غير العربية مثل الفور، الزغاوة، والمساليت.
ورغم أن الحكومة السودانية تنفي علنا دعمها للجنجاويد، توجد مزاعم تؤكد دعمها لهذه الميليشيا بالمساعدة المالية والأسلحة وتنظيم هجمات مشتركة، خصوصا ضد المدنيين. تقول تقديرات عدد الخسائر البشرية أنه يصل إلى عدة مئات آلاف من القتلى، إما بسبب القتال أو الجوع والمرض.
وأجبر النزوح الضخم والتهجير القسري الملايين إلى الذهاب إلى مخيمات اللاجئين أو عبور الحدود، مما أدى إلى أزمة إنسانية. وصف وزير الخارجية الأمريكي السابق كولين بأول الوضع بأنه إبادة جماعية أو أفعال إبادة جماعية.
ووقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة اتفاقا لوقف إطلاق النار في فبراير 2010، واتفاقا مؤقتا للسعي نحو السلام. نجحت حركة العدل والمساواة إلى حد كبير في المحادثات بعد أن تمكنت من نيل شبه حكم ذاتي للمنطقة مثل جنوب السودان.
ومع ذلك، تعطلت المفاوضات بسبب اتهامات للجيش السوداني بشنه غارات وضربات جوية ضد أحد القرى، في انتهاك لاتفاق تولو. أنذرت حركة العدل والمساواة، أكبر مجموعة متمردة في دارفور، بمقاطعة المفاوضات.
