وقد استمع المجلس – حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم الأربعاء – إلى عرض حول الوضع الوبائي خلال هذه الفترة قدمه وزير الصحة على مرابط.
وأشار وزير الصحة – في تصريح صحفي – إلى الارتفاع الطفيف في عدد الحالات الجديدة والحالات المقيمة بالمستشفيات والوفيات الذي كان يتراوح بين 4 و5 حالات يوميا لكنه وصل خلال هذه الفترة إلى حدود 7 و8 حالات في اليوم، مضيفا أنه تم تقصي 10 حالات من متحور “أوميكرون” في تونس حتى الآن.
وقال مرابط إن الوزارة على أتم الاستعداد لمجابهة زيادة الحالات خاصة عبر مواصلة عمليات التلقيح واحترام البروتوكول الصحي خاصة بمناسبة رأس السنة الجديدة إضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية كاستعمال الكمامة وغسل الأيادي والحفاظ على التباعد الجسدي والابتعاد عن أماكن التجمعات والاكتظاظ.
من جهته، أبرز وزير السياحة التونسي، محمد المعز بلحسين، أن الوزارة قامت منذ فترة بمجموعة من المهام الرقابية استعدادا للاحتفال برأس السنة الجديدة المتمثلة في عمليات التفقد بكامل أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات المعنية خاصة وزارتي الداخلية والصحة، إضافة إلى تنظيم زيارات التفقد لمعاينة مدى احترام وتطبيق هذه الوحدات السياحية لمقتضيات البروتوكول الصحي في القطاع على غرار ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتوفير المعقم وغيرها من الوسائل.
وأوضح وزير السياحة أن الوزارة قامت أيضا بمراقبة منظومة التأمين الذاتي بالمؤسسات السياحية مؤكدا أن ذلك يعتبر عنصرا مهما لا يمكن التغافل عنه، معلنا عن تواصل عمليات الرقابة مع الحرص على ضمان تطبيق البروتوكول الصحي خلال تنظيم الاحتفالات برأس السنة الجديدة في أفضل ظروف السلامة وتجنبا لانتشار العدوى بفيروس كورونا وحماية للعاملين بالقطاع السياحي والنزلاء من داخل البلاد وخارجها، منبها إلى إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في صورة وجود مظاهر مخلة بالبروتوكولات الصحية.
بدوره، أفاد وزير النقل ربيع المجيدي، أن الوزارة على أتم الاستعداد لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على مستوى القطاع وتنفيذ مختلف الإجراءات الاستباقية التي أعلنتها وزارة الصحة منذ غرة ديسمبر الجاري والشروع في العمل بالتطبيق المعد لهذا الغرض والذي تم الشروع في العمل به اعتمادا على المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المتعلق بجواز التلقيح والمطبق منذ 22 من الشهر الحالي.
وأضاف وزير النقل، أن الوزارة قامت بكل الاحتياطات اللازمة للمراقبة على مستوى المعابر البرية والبحرية والجوية من خلال تدعيم وسائل الوقاية من أجل أن تكون تونس نقطة دخول أو عبور آمنة على مستوى متابعة الوضع الوبائي وتدعيم المكتسبات الهامة التى قامت بها وزارة الصحة وإدارة الصحة العسكرية في الغرض.