فلسطين.. الاحتلال يفرج عن الأسير نور الدين أبو الهيجاء بعد 20 عامًا من الاعتقال
أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن الأسير نور الدين زياد أبو الهيجاء من جنين بعد 20 عامًا من الاعتقال
وقبل ذلك أفرجت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء عن المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن زوجته التي أوضحت أن إطلاق سراحه كان “بشروط” بعد دفع كفالة. وكانت فرنسا قد طلبت الخميس من تل أبيب “توضيحات” بشأن أسباب اعتقاله.
وأوضحت إلسا لوفور “أفرج عنه اليوم بشروط”، مشيرة إلى دفع كفالة لإطلاق سراحه، و”منعه من التواصل لثلاثة أشهر مع لائحة من الأشخاص”، وضرورة أن يكون “مستعدا لاحتمال استدعائه إلى القضاء”.
وكانت فرنسا قد طلبت “توضيحات” بشأن أسباب اعتقاله، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لدى السلطات الإسرائيلية بهدف إيجاد حل لوضعه “في أقرب وقت”.
وقالت زوجته “ما زلنا لا نعرف” أسباب توقيفه، علما أنها طردت هي نفسها من إسرائيل عام 2016 ومنعت مذاك من دخولها. وأضافت “هذا جزء من المضايقات التي يعيشها دائما”
وبحسب السفارة الإسرائيلية في فرنسا، أوقف حموري، الناشط في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، “في إطار عملية أمنية لمكافحة الإرهاب”.
وكان حموري (35 عاما) قد وُضع من أغسطس 2017 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2018 رهن الاعتقال الإداري الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بسجن الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. ولا يتم إبلاغ السجناء أو محاميهم بسبب اعتقالهم.
واعتقل حموري المولود في القدس من أم فرنسية وأب فلسطيني، بين 2005 و2011 أيضا ودين بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدد الحاخام عوفاديا يوسف.
خبراء أمميون يحثون إسرائيل على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في ظل جائحة كورونا
أوضح خبراء حقوق إنسان تبعون للأمم المتحدة*، أن هناك حالياً أكثر من 4،520 أسير فلسطيني، من بينهم 183 طفلا و43 امرأة و700 معتقل يعانون من ظروف صحية ما قبل احتجازهم في السجون الإسرائيلية، وما زالوا معرضين بشكل كبير للإصابة بفيروس كورونا مع ارتفاع نسبة معدل انتقال العدوى في إسرائيل.
جاء ذلك في بيان صادر، حثت فيه مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إسرائيل، على عدم التمييز ضد آلاف السجناء الفلسطينيين الذين يواجهون مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وإطلاق سراح السجناء الأكثر ضعفاً منهم، لا سيما النساء والأطفال والمسنين وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية قبل احتجازهم.
وبحسب البيان، أطلقت إسرائيل خلال الشهر الماضي سراح مئات الأسرى الإسرائيليين كإجراء وقائي، ولكن لم تطبق إجراءات مماثلة على السجناء الفلسطينيين. وهذا يشير إلى معاملة تمييزية ضد السجناء الفلسطينيين، وبالتالي يعتبر ذلك انتهاكا للقانون الدولي.
أوضح الخبراء أنه يجب أن يشمل الإفراج عن السجناء الموجودين في الاحتجاز الإداري والحبس الاحتياطي قبل المحاكمة، وعن أولئك الذين يواجهون إجراءات تعسفية وكذلك عن المجموعات الضعيفة داخل السجون، للحد من الاكتظاظ وضمان الحد الأدنى من الظروف لمنع تفشي الفيروس داخلها.
حظرت إسرائيل الزيارات العائلية وزيارات المحامين إلى المحتجزين الفلسطينيين منذ بداية تفشي كوفيد-19. وقال الخبراء إنه “من المهم أن تكون هذه التدابير مبررة طبيا، وإذا وجد تبرير، فينبغي توفير وسائل بديلة ليتواصلوا مع الخارج، مثل القيام باجتماعات عبر الفيديو”، مشددين على أهمية “وضع تدابير خاصة ومريحة” بالنسبة لزيارات الأطفال والنساء.
