البحرين تنفذ عدد من مشروعات البنية التحتية في محافظة المحرق

صرح المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين، أن العمل جارٍ ضمن استراتيجية الوزارة على تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية والخدمية بمحافظة المحرق.

وأكد الوزير أن هذه المشروعات تأتي ضمن حزمة المشروعات الداعمة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويأتي تنفيذها بناءً على موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

كما أشار إلى أن هذه المشروعات التطويرية بمحافظة المحرق تدعم أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي، وتأتي ضمن حزمة من المشاريع البلدية ذات الطابع الخدمي التي وافق عليها مجلس الوزراء، فضلًا عن أنها تسهم في تحسين جودة الحياة بالمناطق السكنية، وذلك حرصاً على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتحقيق تطلعاتهم.

وتابع: أن المشاريع التطويرية قيد التنفيذ بمحافظة المحرق وهي مشروع إعادة تأهيل بعض الطرق بمجمع 207 في المحرق، والذي سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين ومواكبة التطور العمراني الذي تشهده مملكة البحرين من خلال إنشاء شبكة طرق متكاملة لتسهيل تنقل المواطنين والقاطنين من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان، مضيفاً بأن المشروع يشتمل على إعادة رصف وتأهيل عدد من الطرق منها 711 و714 والذي من شأنه أن يحسن مستوى جودة الشارع ويحافظ عليه، مضيفا أن المشروع في مرحلة تقييم العطاءات تمهيداً للترسية من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، حيث تم فتح المناقصة في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتم البدء في العمل خلال الربع الأول من العام القادم.

وأضاف وزير الأشغال أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع أخر وهو إنشاء (83) موقف منظم للسيارات في مجمع 207 ليخدم الأهالي بما يلبي الحاجة في المناطق السكنية، لافتاً أنه سيتم بدء الأعمال في يناير القادم.

وبدوره، تقدم النائب عيسى الكوهجي ممثل الدائرة الرابعة في محافظة المحرق بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لما يوليه سموه من اهتمام من أجل تطوير الخدمات والمشروعات الحكومية لا سيما المتعلقة بالبنية التحتية والطرق تحديداً، وذلك لما لها من أهمية بالغة تنعكس على الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشيداً بمتابعة سموه الحثيثة وتوجيهاته للإسراع في تنفيذ مختلف المشروعات.

كما نوّه الكوهجي أن المشروعات التي تعمل حكومة مملكة البحرين على تنفيذها بمحافظة المحرق من شأنها أن تخفف الازدحام وبخاصة عند سوق المحرق المركزي وتسهّل الوصول إليه، كما أنها ستخدم أهالي المنطقة، مؤكداً على حرص وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتعاون المشترك مع المجلس النيابي على بذل المزيد من الجهود من أجل الاستمرار في تحقيق احتياجات المواطنين.

أخبار أخرى: البحرين

البحرين.. إطلاق تسع أكاديميات تعليمية للقطاع المصرفي والتمويل

أكد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) إطلاق تسع أكاديميات للنشاط المصرفي والتمويل بوصفه جزءًا من مبادرات المعهد لدعم استراتيجية التعافي الاقتصادي للحكومة والتي كانت من ضمن أولوياتها تدريب 3000 بحريني ووضع مسار تنموي شامل للقطاع المصرفي عن الخمس سنوات القادمة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع المالي والاقتصادي بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية البحرينية 2030.

وانطلقت الأكاديميات التسع لوضع هذا المسار وذلك من أجل المهارات والكفاءات التقنية العميقة في مجال تخصصهم، وهي تضم أكاديمية للاستثمار، وأسواق رأس المال، وأكاديمية المحاسبة والتمويل، وأكاديمية التدقيق والمراقبة الداخلية، وأكاديمية مكافحة غسيل الأموال والامتثال، وأكاديمية المعاملات المصرفية ،وأكاديمية المخاطر والتوجيه، وأكاديمية الضرائب، وأكاديمية الأعمال المصرفية، وأكاديمية التنمية المستدامة والتي انطلقت في أول مايو من هذا العام.

وقال الدكتور، أحمد الشيخ، مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية: “يعمل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية على التعرف على الثغرات في المهارات وفي برامج التدريب الموجودة في السوق، وسد هذه الثغرات بحلول تدريبية وتنموية محددة وبطريقة استباقية، كونه رائدا فكريا في أحدث الاتجاهات في المجال المصرفي، ومن خلال توقع المتطلبات المستقبلية، ويدعم إطلاق هذه الأكاديميات أيضًا هذا الالتزام عن طريق وضع مسارات تدريبية مخصصة للمتعلمين بناء على قطاع العمل الخاص بهم والإمكانيات التقنية المقرر تطويرها.

وقالت السيدة زيبا عسكر رئيس مركز الدراسات المصرفية في المعهد: ” أطلقت هذه الأكاديميات لتركز على تقديم البرامج والتخصصات المطلوبة في القطاع المصرفي والتمويل، ومع تطور المجال وتحوله، فمن المهم إعادة التدريب على المهارات الخاصة بثروة البشرية وصقلها في هذا القطاع وذلك لضمان الجودة ودعم المهنيين في هذا القطاع المهم؛ وبصفتنا قادة في الفكر التدريبي، لا نركز فقط على ما هو المطلوب حاليًا في سوق العمل، ولكننا نحافظ على منظور التفكير عن طريق تقديم الكفاءات ذات الصلة والتي ستكون مطلوبة في المستقبل”.