15 قتيل باشتباكات بين فصائل مسلحة بولاية بونتلاند في الصومال
لقي 15 شخصًا مصرعهم على الأقل وأصيب العشرات في معارك بين فصائل مختلفة من قوات الأمن شمال شرق الصومال، وقالت وسائل إعلام محلية إن خمسة من القتلى كانوا أقرباء من عائلة واحدة.
بدأت الاشتباكات في ولاية بونتلاند شبه المستقلة يوم الثلاثاء بين القوات الموالية لرئيس الإقليم، سعيد عبدالله ديني، وعناصر من الجيش دربتها الولايات المتحدة وتعرف باسم قوات أمن بونتلاند.
وتصاعد التوتر بين الجانبين منذ الشهر الماضي بعد إقالة عبدالله ديني قائد القوات المسلحة، ولكن يذكر أن ولاية بونتلاند تعتبر أكثر استقرارا نسبيا مقارنة ببقية الصومال.
جدير بالذكر، أنه تشير التوقعات الأخيرة في الصومال إلى أن الجفاف قد يؤدي إلى تهجير ما يصل إلى 1.4 مليون صومالي في الأشهر الستة المقبلة. ويعاني ما يقدّر بنحو 3.2 مليون شخص من الآثار التراكمية لثلاثة مواسم مطيرة متتالية دون معدلها السنوي، بمن فيهم 169,000 شخص هجروا منازلهم بحثا عن الماء والغذاء والرعي لمواشيهم.
١٩٦ ألف هجروا من منازلهم في الصومال
ويقف الصومال على الخطوط الأمامية في مواجهة تغيّر المناخ، وهو الأكثر تأثرا بالجفاف في القرن الأفريقي. وسيحتاج ما يقدّر بنحو 7.7 مليون صومالي إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2022، بزيادة قدرها 30 في المائة في عام واحد فقط.
وقد أصدرت الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 للصومال، تسعى إلى الحصول على ما يقرب من 1.5 مليار دولار لمساعدة 5.5 مليون من الفئات الأكثر ضعفا بينهم.
ولتلبية الاحتياجات العاجلة للمجتمعات المتضررة من الجفاف، تقوم الأمم المتحدة بتخصيص 17 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF)، وهو ما يرفع التمويل من الصندوق إلى الصومال في 2021 إلى 52 مليون دولار.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة، مارتن غريفيثس: “حياة الناس في الصومال على المحك، وليس لدينا وقت نضيعه. للمساعدة في تجنّب كارثة إنسانية أخرى، فإن التخصيص الجديد للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، سيمكّن العاملين في المجال الإنساني من توسيع نطاق العمليات الحاسمة على الفور.”
تحمّل السكان في الصومال عقودا من الصراع، وصدمات مناخية وتفشي الأمراض، بما في ذلك جائحة كـوفيد-19 وآثارها. كما أثّر غزو الجراد الصحراوي الذي طال أمده على المحاصيل وسبل العيش. وسبعة على الأقل من بين كل 10 أشخاص في الصومال يعيشون دون خط الفقر.
ومع وضع الحماية في جوهرها، ستعطي خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 الأولوية للمساعدة المنقذة للحياة للأكثر ضعفا، مع التركيز على معالجة الجوع وسوء التغذية الحاد والتهديدات على الصحة العامة، وتفشي الأمراض وسوء المعاملة، والعنف والتعرض للذخائر المتفجرة.
كما يهدف الشركاء في المجال الإنساني إلى الحفاظ على حياة الصوماليين المعرّضين للخطر بشدة من خلال ضمان الوصول الآمن والعادل والكريم إلى سبل العيش والخدمات الأساسية.
وقال آدم عبد المولى، المنسق الإنساني في الصومال: “خلال العام المقبل، يجب أن نقدم المساعدة التي يحق لأشد الناس ضعفا في الصومال الحصول عليها.”
وأضاف يقول إن ثمة طريقة سريعة وفعّالة للقيام بذلك تتمثل في التمويل الكبير والمبكر لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022، “والمساعدة في تجديد موارد الصندوق الإنساني الصومالي المستنفد وهو أهم مصدر للتمويل لشركاء المنظمات غير الحكومية الوطنية.”
وقد أجبر الصراع وانعدام الأمن أكثر من 541,000 شخص على الفرار من منازلهم حتى الآن هذا العام. وبشكل عام، فإن أكثر من 2.9 مليون شخص نازحون داخليا، معظمهم يحتاجون إلى المساعدة للعيش.
وتشكل النساء والفتيات نصف المجتمع النازح، ويواجهن مخاطر عالية من التعرض للعنف الجنسي والاستغلال. وقالت السيدة خديجة ديري، وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث: “أدى الجفاف الحالي إلى تدمير سبل العيش ودفع العائلات إلى حافة الكارثة. هناك خطر كبير أنه بدون المساعدة الإنسانية الفورية، سيبدأ الأطفال والنساء والرجال في الموت جوعا في الصومال.”
وبدون توسيع نطاق المساعدة، من المتوقع أن يواجه حوالي 3.8 مليون شخص، بمن فيهم أولئك المتأثرون من الجفاف، أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الغذاء، ليرتفع إلى 4.6 مليون شخص مع حلول أيار/مايو.