الحكومة التونسية تبحث مع البنك الدولي وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي
بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مع فريق من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي وعدد من أعضاء ديوان رئيسة الحكومة.
كما بحث الجنابان – وفقا لبيان الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء – أهم الخطوات الواجب اتخاذها من أجل تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق الثروة خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.
من جهته.. جدد البنك الدولي التزامه بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، وضمان تمويل برنامج التغطية الاجتماعية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جلسات التشاور التي تقوم بها الحكومة مع المؤسسات الدولية المانحة وترأس فريق البنك الدولي نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج.
ويذكر أن كشف وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025، يأتي ذلك بينما تجد الدولة صعوبة في الخروج من أزمة مالية عميقة.
واستأنفت الحكومة التونسية الأسبوع الماضي المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض اعتمادا على اتخاذها قرارات موجعة لا تنال قبولا شعبيا بهدف تحرير الاقتصاد.
وكانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في 25 يوليو عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء واستأثر بالسلطات التنفيذية.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط إن “مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية، تعتبر من بين الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة”.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل الأسبوع الماضي أي خطط تتضمن خفض الدعم، وهو ما يعرقل الإصلاحات ويعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.
ويبرز المانحون الدوليون الحاجة إلى دعم شعبي واسع في تونس للإصلاحات من أجل المساعدة في التصدي للفساد والهدر، وهو ما يعني أن الرئيس سعيد سيحتاج على الأرجح إلى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يمثل مليون عامل، في دولة يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، ويتمتع بنفوذ سياسي كبير.
