رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن: إيران قوضت عمل وكالة “الطاقة الذرية”

نشر
مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال ممثل الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن، إن إيران قوضت عمل وكالة “الطاقة الذرية”، مشددا على ضرورة التحقق بشكل دوري من البرنامج النووي الإيراني.

وأشار إلى أن إيران خصبت المزيد من اليورانيوم خلال الفترة الماضية وهذا لا يتماشى مع بنود الاتفاق النووي، مؤكدا أنه على إيران تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل المعلومات التي تريدها.

 

ولفت إلى أن إيران قوضت عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة منشآتها النووية وطلبنا منها وقف أنشطتها التي تقوض الثقة.

بدوه، قال نيكولا دي ريفييه سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة إن باب إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مفتوح الآن “لكننا نقترب بسرعة من نهاية طريق” إحياء الاتفاق الذي يفرغه من مضمونه ما تحرزه طهران من تقدم في برنامجها النووي.

وأضاف دي ريفييه للصحفيين قائلا: “نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماما خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي من مضمونها”.

وتابع قائلا: “الباب الدبلوماسي مفتوح قطعا أمام إيران لإبرام اتفاق الآن. وعلى إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل… إن استمرار إيران في التصعيد النووي يعني أننا نقترب بسرعة من نهاية الطريق”.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن المفاوضات الجارية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت تقدما وتم تقليص بعض الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.

وأكد خطيب زاده، في تصريحات إعلامية، المناقشات الجارية بين محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أدت إلى إحراز تقدم وهناك تقليص لبعض الفجوات في عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وتابع “لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن يمكنني التوقع أن يتوصل الجانبان إلى تفاهم قريبًا”.
واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد 5 أشهر من تعليقها.
وتركز إيران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.