النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنحو 3.6 بالمائة

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 6.3 في المئة هذا العام.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب روبيرتو كارداريلي، بعد مهمة افتراضية للصندوق أجراها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، إنه “بفضل حملة التطعيم الفعالة جدا والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية، والاقتصاد المغربي يتعافى”.

وبحسب كارداريلي، فإن الاقتصاد المغربي “استعاد معظم ما فقده تقريبا خلال الركود العالمي الحاد العام 2020” والذي سببته جائحة “كوفيد 19”.

وأضاف في بيان أن “هذا الأداء مرده إلى الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج النشطة، وكذلك الحصاد الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

بعد انكماش قدره 6.3 بالمئة سنة 2020، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 6.3 في المئة في 2021، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (3.2 بالمئة في الجزائر و3 بالمئة في تونس).

ويتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب عند نحو 3 بالمئة سنة 2022، حسب صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة “لا تزال تحت السيطرة ويجب أن تنحسر على المدى المتوسط”.

ويأمل الصندوق في إجراء “إصلاحات هيكلية فعالة وسريعة لتسريع النمو على المدى المتوسط”، في إطار النموذج التنموي الجديد، وهو ميثاق وطني بمبادرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس يحدد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بحلول عام 2035.