صندوق الاستثمارات يحدد 100 ريال سعر سهم “الاتصالات السعودية”
حدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، السعر النهائي لبيع 120 مليون سهم من شركة الاتصالات السعودية بـ 100 ريال للسهم، عند الحد الأدنى لنطاق سعري سابق من 100 إلى 116 ريالاً.
سيجمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادية في المملكة، 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) من خلال بيع حصة نسبتها ستة في المئة من شركة الاتصالات السعودية «sts» بعدما حدد سعر الصفقة في طرح ثانوي، وذلك وفقاً لإعلان على البورصة نشره أحد كبار مديري الصفقة.
وقد شهد مؤشر الأسهم السعودية الذي ارتفع ما يقرب من 26% هذا العام عدداً كبيراً من الصفقات في الشهور الأخيرة منها طرح عام أوّلي بقيمة مليار دولار لمجموعة تداول السعودية، مالكة البورصة، وطرح بقيمة 1.2 مليار دولار من شركة أكوا باور الدولية.
وجدير بالذكر، أن صندوق الاستثمارات العامة كتن يملك 70% من شركة الاتصالات السعودية قبل البيع.
وتعد الاتصالات السعودية هي أكبر شركة اتصالات بالمملكة، ولديها أيضاً شركات تابعة وحصص في مؤسسات تعمل بالكويت والبحرين والإمارات وتركيا.
أخبار أخرى
السعودية.. تفاصيل مبادرتين للاستثمار في “تحلية المياه”
أطلقت السعودية، ممثلةً في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مبادرتين لدعم ريادة صناعة تحلية المياه عبر الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي، وتوطين صناعة ونقل معرفة أغشية التناضح العكسي.
وكشف محافظ المؤسسة عبد الله العبد الكريم، عن أعمال جارية متسارعة مع الجهات ذات العلاقة بهدف تعظيم الاستفادة من ريادة المملكة في صناعة التحلية وتوفير منتجات وطنية تدعم الناتج المحلي.
ويسهم توطين أغشية التناضح العكسي في زيادة نسبة المحتوى المحلي وخلق الفرص الوظيفية، وهي إضافة لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، ومن المتوقع أن يعود على الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) خلال مدة الاتفاقية التي تتجاوز 8 أعوام.
وأبان أن المؤسسة تقوم بواجبها الوطني في إتاحة الابتكارات التي تملكها عبر ذراعها البحثية معهد الأبحاث والابتكار للجميع، بالإضافة إلى التقنيات العالمية الأخرى لدخول السوق المحلية.
وأكد العبد الكريم أن منتج أغشية التناضح العكسي له سوق فاعلة داخل المملكة وهو الأقوى عالمياً، مبيناً أن المشروعات التي تطرحها المؤسسة مؤخراً تحتاج إلى تكاتف المصنعين والمستثمرين وملاك التقنية لتحقيق معادلة فورية وجديرة بالاهتمام من الأطراف المعنية كافة.
وقال محافظ المؤسسة خلال المؤتمر الصحافي للكشف عن المبادرتين، إن صناعة التحلية واعدة في المنطقة وحكومة المملكة سخية في تبني نظم الإنتاج والنقل، وهي الأكبر عالمياً خلال الأعوام الأربعة السابقة، مؤكداً أن مشاريع القطاع جديرة لدخول المصنّعين إلى هذه السوق المستقرة في الطلب، بالإضافة إلى المنتجات الثانوية وأن جميع هذه الممكنات متاحة للقطاع الخاص.
وبيّن أن المؤسسة ستتيح للقطاع الخاص مجالات أكبر للاستثمار في صناعة تحلية المياه في المملكة، مؤكداً أن الوقت الحالي مناسب وبالإمكان عقد صفقات يستفيد منها جميع الأطراف، مبيناً أن «تحلية المياه» تسعى من خلال هذه المشاريع إلى استدامة الإمداد والطلب على المنتجات المحلية وتوطين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي، مؤكداً في الوقت ذاته أنها فرصة تجارية تستحق العناية ودخول المستثمرين وملاك التقنية في العالم.
من جانبه، ذكر نائب الرئيس التنفيذي للتطوير في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس سامي الحجيلان، أن توطين الصناعة ونقل المعرفة أحد الممكنات المحورية التي ستسهم في تحقيق الأهداف الوطنية التي وضعتها الرؤية لبناء اقتصاد صناعي متين، مؤكداً أنه مع صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد أقر توطين الصناعة ونقل المعرفة كأسلوب شراء حكومي جديد تشرف عليه الهيئة.
وتابع المهندس الحجيلان أن تفعيل هذا الأسلوب يعد نقلة نوعية وكذلك يعد تطويراً في أعمال المشتريات الحكومية، حيث يستهدف تغطية الاحتياج الحكومي من خلال توطين صناعة المنتجات ونقل معرفتها عبر توقيع اتفاقيات تشرف عليها الهيئة بين القطاعين الحكومي والخاص مما يسهم في تغطية الاكتفاء الذاتي وبناء قدرات وطنية وتوليد الوظائف وتعزيز الميزان التجاري للدولة.
السعودية من كبرى الدول التي تعمل على تقنية المياه
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للتطوير أن المملكة تعد من كبرى الدول التي تعمل على تقنية المياه ويمثل هذا القطاع أهمية استراتيجية لـ السعودية.
وكشف عن إعداد دراسة جدوى تفصيلية لصناعة أغشية التناضح العكسي سابقاً بالشراكة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ووزارة الاستثمار، حيث قُدمت إلى وزارة المالية التي وافقت مؤخراً على إتاحة هذه الفرصة أمام المستثمرين.
وأضاف الحجيلان أن توطين أغشية التناضح العكسي يسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي وخلق الفرص الوظيفية، وهي إضافة لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، وأنه من المتوقع أن يعود هذا القطاع على الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1.100 مليار ريال (293 مليون دولار) خلال مدة الاتفاقية التي تتجاوز 8 أعوام.
وفي سبيل تعزيز المحتوى المحلي، أنشأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ذراعاً للتوطين وزيادة المحتوى المحلي تحت مسمى إدارة عامة للمحتوى المحلي، مواكبةً لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وكشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية عن توقيع 4 اتفاقيات لتوطين صناعة منتجات الحماية الشخصية الطبية؛ وذلك تفعيلاً لأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة المستحدث في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
