الأمم المتحدة تتبنى قرار اليابان للقضاء على الأسلحة النووية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته اليابان يدعو إلى القضاء على الأسلحة النووية تمامًا للعام الثامن والعشرين على التوالي، ما أدى إلى رد فعل منقسم من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الثلاثاء أن مشروع قرار اليابان لم يشر إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، وتحظر تطوير واختبار وحيازة واستخدام مثل هذه الأسلحة، التي دخلت حيز التنفيذ يناير الماضي، في اعتبار ومراعاة للولايات المتحدة التي تزود اليابان بالردع النووي.

وفي تصويت أمس، أعربت 158 دولة عن تأييدها للقرار، بزيادة 8 دول عن العام الماضي، وعارضته 4 دول أخرى، في حين امتنعت 27 دولة عن التصويت.

وانقسمت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجميعها تمتلك أسلحة نووية، في ردها، إذ أيدت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا القرار بينما عارضته الصين وروسيا.

وتواجه اليابان، باعتبارها الدولة الوحيدة التي عانت ويلات القصف الذري، التحدي المتمثل في كيفية العمل كجسر بين القوى النووية والدول غير النووية.

كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار روسي أمريكي يمنع استخدام تقنيات المعلوماتية للأغراض الإجرامية والإرهاب.

وشارك في إعداد الوثيقة عدد من الدول، بما فيها أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وجنوب إفريقيا وغيرها، إضافة إلى روسيا والولايات المتحدة.

وينص القرار على أنه “من مصلحة جميع الدول أن تساهم في استخدام تقنيات المعلوماتية للأغراض السلمية ومنع وقوع النزاعات”.

وحذر القرار من أن عددا من الدول تقوم بزيادة قدراتها في مجال التقنيات المعلوماتية لاستخدامها للأغراض العسكرية، ويزداد احتمال استخدامها في النزاعات المستقبلية.

وأعرب القرار عن قلقه إزاء الأنشطة الخبيثة التي تستخدم فيها تقنيات المعلوماتية، التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، بما فيها الخاصة بتقديم الخدمات العامة.

وأكد على ضرورة وضع قواعد للسلوك المسؤول للدول من أجل تقليص المخاطر التي تهدد السلام والأمن والاستقرار الدولي.