الصومال.. إعادة انتخابات مقعدين بمجلس الشعب الفيدرالي

أفادت لجنة الانتخابات الفيدرالية بالصومال أنها ستعيد انتخابات المقعدين رقم 103 و 154 بمجلس الشعب الفيدرالي والتي تم انتخابهم في مدينة بيدوا الشهر الماضي وفقا لوكالة الأنباء الصومالية سونا.

فيما رحب دولة رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلي بقرار لجنة الانتخابات الفيدرالية بشأن إعادة عملية انتخابات بعض مقاعد مجلس الشعب الفيدرالي.

جاء ذلك فى خطاب متلفز للمتحدث باسم الحكومة الفيدرالية محمد إبراهيم معلموا، أشار فيه إلى ترحيب رئيس الوزراء بقرار اللجنة حول إعادة انتخابات المقاعد المخالفه لقواعد ولوائح العملية الانتخابية.

وأضاف معلموا أن رئيس الوزراء دعا لجنة حل الخلافات الانتخابية إلى أداء واجبها بكل شفافية ونزاهة وعدالة.

وانطلقت الانتخابات مطلع نوفمبر الماضى في مقديشو بانتخاب مقاعد من الأقاليم الشمالية، 8 مقاعد حتى الآن، تلتها ولايتا غلمدغ وجنوب غرب الصومال 5 و3 على الترتيب، ويصل مجموع المقاعد المنتخبة حتى الآن إلى 16 عضوا من أصل 275 يتكون منهم المجلس.

لكن انتخابات المقاعد الـ16 طالتها احتجاجات سياسية من جانب مرشحي الرئاسة وعشائرية تؤكد عدم النزاهة.

وفي وقت سابق، علقت لجنة الانتخابات الفيدرالية إجراء التصويت على المقعد لكن اللجنة المحلية أصرت على إجراء التصويت وفاز فيها محمد علي حسن.

ولم تعلق لجنة الانتخابات المحلية بولاية جنوب غرب الصومال على قرار لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى الآن.

إلا أن اللجنة الفيدرالية طلبت بإعادة الانتخابات على مقعد آخر قالت عنه إن “المنافس مع الفائز لم يستوف شروط الترشح من حيث العمر المحدد بـ25 عاما، وهو شرط من شروط الترشح لمقعد نيابي”.

وفق بيان اللجنة فإن “هناك مقاعد متنازع عليها وتم انتخابها في ولاية غلمدغ وهي الآن مطروحة أمام لجنة تسوية المنازعات في الانتخابات وبانتظار البت فيها”.

وفي هذا التناول تشير اللجنة إلى المقعد الذي فاز فيه المدير المؤقت لوكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية ياسين عبدالله محمود، والذي تتهم العشيرة صاحبة المقعد باختطاف كرسيها النيابي في مسار غير توافقي، وتطالب بإعادة انتخابه.

وفي بيان منفصل، قالت لجنة تسوية الخلافات الخاصة الانتخابات الصومالية، الأحد، إن”البت في مصير المقعد سيكون خلال الـ10 أيام المقبلة”.

وفي هذا الشأن، قالت اللجنة الفيدرالية، خلال البيان “نود إبلاغ أي شخص مهتم بالانتخابات عدم قبولنا أي انتهاكات للعملية الانتخابية المتفق عليها” .

وأضافت “اللجان الانتخابية في اللجان الفيدرالية ولجان الولايات ولجان تسوية المنازعات هي لجان مستقلة تؤدي وظائفها بشكل مستقل عن التدخل السياسي من أصحاب السلطة”.