الرئيس الجزائري يصادق على مشروع قانون إنشاء أكاديمية للعلوم والتكنولوجيا

وجَّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بالتحضير لإطلاق معرض دولي بداية العام المقبل، مخصص لعرض تجارب المؤسسات المصغرة وتبادل الخبرات مع دول أخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه تبون مع حكومته، للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين تخص عدة قطاعات.

وأوضحت الحكومة الجزائرية -في بيان- أن تبون صادق على مشروع قانون لإنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، لتكون أعلى هيئة علمية في البلاد.

أكد تبون على ضرورة تكفل الدولة بحماية براءات اختراع الشباب الجزائري، وتقديم مزيد من التشجيع والتحفيزات للشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة وإبراز تجاربهم الناجحة في وسائل الإعلام.

كما وجه الرئيس الجزائري باستحداث كابلات دولية بحرية جديدة للربط بالإنترنت مع دول أوروبية، واستبدال الكابلات النحاسية بالألياف البصرية في أقرب وقت ممكن، وضرورة تحسين وتقوية تدفق الإنترنت، لا سيما في المؤسسات المالية، تشجيعا لعملية الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات.

وكان قد وجه الرئيس الجزائري، أمس الأحد، رسالة مهمة بشأن عودة مصانع إنتاج السيارات في بلاده.

وقال الرئيس الجزائري في كلمة ألقاها، السبت، خلال افتتاحه الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي: يجب البحث في إنتاج قطع غيار، قبل الحديث عن عودة المصانع والصناعة الميكانيكية.

وشدد الرئيس على ضرورة إنتاج قطع غيار السيارات أولا وتصديرها للخارج قبل البحث عن تصنيع وتركيب السيارات، كما اعتبر أنه من غير المعقول أن تكون الجزائر خالية من مصنع لقطع الغيار للسيارات، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أي مستثمر بملف لتصنيع قطع غيار السيارات، مؤكدًا أن بلاده قادرة على إنتاج قطع غيار السيارات وتصديرها لكافة الدول الأفريقية وحتى إلى الدول الأوروبية.

فيما عبر الرئيس الجزائري عن أسفه لعدم تجرأ أي متعامل أو مستثمر على دخول هذا المجال الذي سينتج مجرد آلات فقط.

واختتم حديثه مشددًا على أهمية تعزيز الإنتاج الوطني المحلي، وتقليص معدل الاستيراد، معتبرًا أنه من غير المعقول استيراد مواد تصنع محليًا.

وحضر هذا اللقاء رئيس مجلس الامة صالح قوجيل، و رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، و الوزير الاول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، و رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، و وزير الصناعة، أحمد زغدار، و باقي أعضاء الحكومة.

ومن المقرر أن تقيم الندوة أربعة ورش حوارية، الوٍرشة الاولى تتناول موضوع “دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني و الصادرات” حيث سيعكف المشاركون على معالجة إشكاليتين مزدوجتين تتعلق بعدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد و ضرورة استعادة توازن الميزان التجاري من خلال العمل على ايجاد بديل للوردات و تنويع الصادرات.

وسيتم خلال المناقشات تناول الاجراءات المقترحة من طرف وزارة الصناعة لزيادة دعم و مرافقة الشركات المحلية و تعزيز الصادرات.

وستتناول الورشة الثانية ملف “تحسين بيئة الاستثمار و وفرة العقار الواجب ضمانها من اجل ترقية الاستثمار”، بحيث سيتم التطرق على الخصوص الى الاجراءات الواجبة لتحسين حوكمة الاستثمار و تحسين عرض العقار الصناعي و الانتشار الاقليمي و تمويل الاستثمار.

كما سيتم التطرق خلال هذه الورشة الى مسالة الاستثمار المنتج و الدور الذي تلعبه بهذا الشان مختلف البنوك و المؤسسات المالية.

وستعكف الورشة الثالثة على موضوع “حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية و دور الدولة”، حيث ينتظر ان يقدم المشاركون في الورشة توصيات متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية مع ضمان عودة نمو القطاع الصناعي على ضوء الدروس و التجارب السابقة و اهداف مخطط الحكومة.

وفيما يخص الورشة الرابعة، سيتطرق المشاركون فيها الى ملف “الادماج و التنويع و تطوير التنافسية” من خلال مناقشة كيفية تأطير النظام البيئي والتقني الوطني وتنمية قدرات و قنوات دعم الصناعة و النظام الوطني للجودة والتكوين في مهن الصناعة و كذلك واقع و افاق التمويل البنكي.

أخبار أخرى

الرئيس الجزائري: عام 2022 سيشهد التكفل بجميع الملفات الاقتصادية

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن عام 2022 سيشهد التكفل بجميع الملفات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق قفزة اقتصادية لبلاده.

وأضاف تبون، خلال كلمته، التي ألقاها، اليوم السبت، في افتتاح “الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي”، أنه عقب استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي، ستكون سنة 2022 مخصصة لتسوية المشاكل الاقتصادية.

وأكد أنه سيتم تأسيس صناعة وطنية حقيقية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة.

وشدد الرئيس الجزائري على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء التدريجي على أسباب الفساد وهدر المال العام، موجها الحكومة باتخاذ عدة خطوات ملموسة وعاجلة لإحداث “ثورة صناعية” حقيقية و رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، مع العمل على تذليل جميع العراقيل البيروقراطية قصد تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمر.