تونس تسجل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة في تونس، اليوم الأحد، تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 718 ألفا و278، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25 ألفا و 398 حالة.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان أمس السبت أن 5 ملايين و212 ألفًا و203 أشخاص قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و657 ألفًا و92 جرعة بينها 21 ألفا و650 جرعة للسفر.
وأشارت الوزارة أنه تم تطعيم 28 ألفًا و850 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) خلال يوم بينهم 8 آلاف و343 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة “إيفاكس” المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 7 ملايين و114 ألفا و548 شخصا حتى الآن.
جدير بالذكر أن السلطات الصحية في تونس أعلنت، مساء الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد ” أوميكرون”.
وفي ذات السياق، كانت تونس قد بدأت تشديد إجراءات دخول المسافرين عبر المنافذ الحدودية، وزيادة التأكيد على ضرورة التقيد بتطبيق البروتوكول الصحي في الفضاءات العامة، ودعم استراتيجية لقاح فيروس كورونا وبسبب متحور كورونا “أوميكرون“.
وقال رئيس لجنة الحجر الصحي محمد الرابحي، إنه تم إقرار 5 إجراءات أساسية، يتمثل الأول في الاستظهار بجوازات التلقيح، أو شهادة تثبت استيفاء التلاقيح لغير المقيمين من التونسيين والأجانب، الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق.
وشدد الرابحي على أن فعالية هاتين الوثيقتين تنطلق بعد 28 يومًا من تلقي التطعيم بالنسبة للقاح جونسون، و14 يوما لبقية اللقاحات.
وأما الإجراء الثاني، فيتعلق بالاستظهار بتحليل “بي سي آر” سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة عند التسجيل، لكل الوافدين بداية من 6 سنوات.
ويتعلق الإجراء الثالث بإجبارية الحجر الصحي لمدة 10 أيام للوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التطعيم.
ويخص هذا الإجراء جميع الوافدين التونسيين والأجانب، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين بالبلاد التونسية. ويتعين الاستظهار بوثيقة الخلاص عند التسجيل بالمطار في بلد القدوم.
ويتمثل الإجراء الرابع في إخضاع الوافدين على البلاد لاختبار سريع أو تحليل يتم إجراؤه في مختلف المعابر الحدودية، بمن فيهم المستوفون للتطعيم.
ويخص الإجراء الخامس الوافدين على البلاد بغرض العلاج، حيث سيتعين على هذه الفئة، بالإضافة إلى الإجراءات التي سبق ذكرها، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة.
وأشار الرابحي إلى أن كل مخالف لهذه الإجراءات سيكون عرضة للعقوبات التي نص عليها الفصل 312 من مجلة الإجراءات الجزائية.
