وقال الرئيس الجزائري في كلمة ألقاها، السبت، خلال افتتاحه الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي: يجب البحث في إنتاج قطع غيار، قبل الحديث عن عودة المصانع والصناعة الميكانيكية.
الرئيس الجزائري يفتتح الندوة الوطنية الخاصة بالإنعاش الصناعي
نشر
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة مهمة بشأن عودة مصانع إنتاج السيارات في بلاده.
وشدد الرئيس على ضرورة إنتاج قطع غيار السيارات أولا وتصديرها للخارج قبل البحث عن تصنيع وتركيب السيارات.
كما اعتبر أنه من غير المعقول أن تكون الجزائر خالية من مصنع لقطع الغيار للسيارات، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أي مستثمر بملف لتصنيع قطع غيار السيارات.
وأكد تبون على أن بلاده قادرة على إنتاج قطع غيار السيارات وتصديرها لكافة الدول الأفريقية وحتى إلى الدول الأوروبية.
فيما عبر الرئيس الجزائري عن أسفه لعدم تجرأ أي متعامل أو مستثمر على دخول هذا المجال الذي سينتج مجرد آلات فقط.
واختتم حديثه مشددًا على أهمية تعزيز الإنتاج الوطني المحلي، وتقليص معدل الاستيراد، معتبرًا أنه من غير المعقول استيراد مواد تصنع محليًا.
وحضر هذا اللقاء رئيس مجلس الامة صالح قوجيل، و رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، و الوزير الاول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، و رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، و وزير الصناعة، أحمد زغدار، و باقي أعضاء الحكومة.
ومن المقرر أن تقيم الندوة أربعة ورش حوارية، الوٍرشة الاولى تتناول موضوع “دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني و الصادرات” حيث سيعكف المشاركون على معالجة إشكاليتين مزدوجتين تتعلق بعدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد و ضرورة استعادة توازن الميزان التجاري من خلال العمل على ايجاد بديل للوردات و تنويع الصادرات.
وسيتم خلال المناقشات تناول الاجراءات المقترحة من طرف وزارة الصناعة لزيادة دعم و مرافقة الشركات المحلية و تعزيز الصادرات.
وستتناول الورشة الثانية ملف “تحسين بيئة الاستثمار و وفرة العقار الواجب ضمانها من اجل ترقية الاستثمار”، بحيث سيتم التطرق على الخصوص الى الاجراءات الواجبة لتحسين حوكمة الاستثمار و تحسين عرض العقار الصناعي و الانتشار الاقليمي و تمويل الاستثمار.
كما سيتم التطرق خلال هذه الورشة الى مسالة الاستثمار المنتج و الدور الذي تلعبه بهذا الشان مختلف البنوك و المؤسسات المالية.
وستعكف الورشة الثالثة على موضوع “حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية و دور الدولة”، حيث ينتظر ان يقدم المشاركون في الورشة توصيات متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية مع ضمان عودة نمو القطاع الصناعي على ضوء الدروس و التجارب السابقة و اهداف مخطط الحكومة.
وفيما يخص الورشة الرابعة، سيتطرق المشاركون فيها الى ملف “الادماج و التنويع و تطوير التنافسية” من خلال مناقشة كيفية تأطير النظام البيئي والتقني الوطني وتنمية قدرات و قنوات دعم الصناعة و النظام الوطني للجودة والتكوين في مهن الصناعة و كذلك واقع و افاق التمويل البنكي.
