رئيس وزراء السودان يأمر بتأمين مظاهرات مقررة غدًا الخميس

قال مكتب رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك في بيان يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 إن حمدوك أمر بتأمين مظاهرات مقررة غدا الخميس والشروع في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة ابتداء من يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021.

وكان حمدوك قال في مقابلة في وقت سابق من اليوم إنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين إما الأربعاء أو الخميس.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع المكون العسكري يسمح باستعادة أجندة التحول المدني الديمقراطي.

وقال حمدوك، إن “الدماء السودانية غالية وأشعر بمسؤولية كبيرة جدا بشأن هذا الموضوع”.

وأضاف: “لم نتردد بتوقيع الاتفاق السياسي، وأهم ما أتاحه هو التوافق على تاريخ محدد لنهاية الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة لجهات منتخبة من الشعب”.

وذكر حمدوك أنه يطمح في الفترة المقبلة “إلى تحقيق الاستحقاق الديمقراطي وإجراء الانتخابات التي تحتاج إلى عمل مضن”.

وفي وقت سابق، قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني الأربعاء، إن رئيس الوزراء حمدوك، سيراجع التعيينات والإعفاءات التي تمت مؤخراً في مناصب رئيسية في الدولة.

وبعد إعلان الجيش حالة الطوارئ في 25 أكتوبر الماضي، استعان بمسؤولين سابقين مخضرمين لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة. كما أعلن عن إقالة مديري وسائل الإعلام الحكومية والشركات والبنوك العامة والعديد من المسؤولين في مختلف الولايات. بالإضافة إلى ذلك أعفي من مناصبهم بعض السفراء.

وأصدر حمدوك اليوم، توجيها بالوقف الفوري لجميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف بكافة الوحدات الحكومية، على المستويين القومي والمناطقي، “حتى إشعار آخر”.

وقالت الأمانة: “إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعيينات والإعفاءات التي تمت في الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم”.

يأتي هذا بعدما أُعيد حمدوك إلى منصبه وأُلغي قرار إعفائه بموجب اتفاق سياسي وقّعه مع البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم الاثنين.

وقد أكد حمدوك، في وقت سابق، أن الاتفاق الأخير مع الجيش “تم على أساس حقن دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات”.

في سياق متصل، عقد مجلس السيادة الانتقالي في السودان أمس، اجتماعاً دورياً بالقصر الجمهوري تناول “عدداً من القضايا المتعلقة باستكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية فيما يتعلق بالمنظومة القضائية والنيابة العامة وقيام المجالس التي تضطلع بالمهام القانونية العليا”.