مجلس وزراء التعاون الخليجي يبحث المشاركة في محادثات فيينا النووية مع إيران

شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، انطلاق الدورة 148 لاجتماع مجلس وزراء التعاون الخليجي، وتشهد أجندة الاجتماع مناقشة عدة ملفات في مقدمتها قرارات قمة العلا، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، برئاسة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، ورئيس الدورة الحالية للمجلس، ومشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.

أشار الزياني، في البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء التعاون الخليجي، إلى ضرورة إشراك دول المجلس في محادثات فيينا النووية، مع إيران، في الوقت الذي تعلن فيه الخارجية الفرنسية، وجود خلافات كبيرة تعيق مفاوضات عقد الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، ووجوب اتخاذ قرارات شجاعة وسريعة لأن التأخير خطر على الجميع.

استنكر البيان، زيادة معدلات عمليات تهريب المخدرات في لبنان، وإدانة كافة العمليات الإرهابية التي تشهدها المحافظات العراقية، وهجمات ميليشيات الحوثي على مأرب، ومُرحباً بالمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية.

وشدد البيان، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن والمغرب، مضيفاُ أن القضية الفلسطينية ستظل مفتاح الأمن والسلم في المنطقة، ودعا إلى مواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتبارها انتهاكًا للقوانين الدولية.

وأضاف البيان، بأن قمة العلا، خطوة مهمة على طريق التكامل الخليجي، نظراً للتحديات التي تواجه المنطقة، وتلقي بتأثيراتها على مسيرة التعاون الخليجي، مشدداً على أهمية العمل لتحقيق السلام والازدهار المنشود، مشيداً بتنسيق دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل حول تصدي مجلس التعاون الخليجي لجائحة كوفيد-19، شارك، جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، بصفته رئيساً للدورة الحالية للجنة الوزارية، لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في أعمال الدورة (109) لمؤتمر العمل الدولي، عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي تعقده منظمة العمل الدولية، بجينيف.

واستعرض حميدان في كلمته، نيابة عن دول مجلس التعاون، مساعي دول المجلس في التصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19، على مستوى أسواق العمل الخليجية، والمجهودات في الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتعزيز التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.

وأشار حميدان، إلى مساعي دول مجلس التعاون، منذ بداية الجائحة وتسخير كافة الإمكانيات لمواجهة الآثار والتداعيات على أسواق العمل، والقيام بتقديم حزم مالية ضخمة، وتوجيهها إلى القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، للمحافظة على استقرار أسواق العمل، وحماية القوى العاملة، والمحافظة على الصحة العامة، مع المساواة بين مواطن ومقيم، ومنح تسهيلات مالية في سبيل الحفاظ على العلاقات التعاقدية وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية، والحد من التسريحات العمالية على استقرار سوق العمل، حيث نجحت دول مجلس التعاون في تحقيق نتائج إيجابية بتسجيل أدنى نسب للبطالة المرتبطة بالجائحة.

تجدر الإشارة إلى أن نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في وقت سابق، قال إن المجلس الوزاري سيبحث متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة السلطان قابوس، والشيخ صباح بالعلا، التي عقدت في يناير الماضي، والتي أكدت على تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

وأضاف الحجرف، أن الاجتماع سيناقش المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية، بين دول مجلس التعاون، والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

يذكر أن مجلس التعاون الخليجي، هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية، مكونة من ست دول عربية مطلة على الخليج العربي، وهي “المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، وقطر، ومملكة البحرين”، وقد تأسس مجلس التعاون الخليجي  في 25 مايو 1981م، بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكان الشيخ جابر الأحمد الصباح، صاحب فكرة إنشائه، ويتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض، مقرًا رئيسيًّا له.​​​