مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من احتجاجات”زلزال الشعب” في السودان

نشر
السفارة الامريكية
السفارة الامريكية في السودان

حذرت السفارة الأمريكية بالخرطوم، السبت، رعاياها من التجمعات والاحتجاجات المرتقبة في السودان، غدًا الأحد، تحت شعار” زلزال الشعب”.

السفارة الامريكية في السودان
السفارة الامريكية في السودان

وأشارت السفارة الأمريكية، في بيان، إلى أنه تمت الدعوة الى إجتجاجات في الخرطوم يوم الأحد 21 نوفمبر، مع تواصل العصيان المدني السلمي في البلاد.

وأوضحت إنها أصدرت تعليمات لموظفيها للبقاء في أماكنهم، كما نصحت المواطنين الأمريكين أيضًا بالحماية في مكانهم إلى أقصى حد ممكن، داعية رعاياها للاببتعاد عن الحشود والمظاهرات.

وفي وقت سابق اليوم أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،  استخدام العنف ضد المتظاهرين في السودان، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، المطالبة بعودة الحكومة المدنية في السودان التي يرأسها عبدالله حمدوك.

وكانت قد دعت ما يسمى بـ” لجان المقاومة الثورية” في السودان إلى مظاهرات مليونية غدًا الأحد، للمطالبة بعودة الحكم المدني، وضد المكون العسكري الحاكم.

تظاهرات بالعاصمة السودانية - الخرطوم
تظاهرات بالعاصمة السودانية – الخرطوم

 

وقالت”لجان المقاومة” بقطاع مدينة أم درمان إن مليونية غدٍ الأحد التي تأتي تحت مسمى “زلزال الشعب”، سوف تنطلق من محطة جاكسون بوسط الخرطوم وسيتم تحديد وجهة المواكب لاحقاً.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقرر فيها قادة الاحتجاجات الانطلاق من محطة جاكسون القريبة للقصر الرئاسي والمرافق السيادية بالدولة السودانية، منذ بداية حركة المظاهرات الأخيرة ضد قرارات قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.

وشهد عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، اليوم السبت، مثل بحري والكدرو والصحافة، مظاهرات منددة بالعنف ضد المحتجين ومطالبة بالحكم المدني.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ قرارات قائد الجيش الأخيرة إلى 40 قتيلا، منهم 16 شخصا سقطوا خلال مواكب 17 نوفمبر “الأكثر دموية”.

وكان قد  أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول قرارات قضت بفرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد عدد من بنود الوثيقة الدستورية، في خطوة اعتبرها “تصحيحًا لمسار الثورة”، بينما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير، الشريك المدني في السلطة الانتقالية، “انقلابا على الوثيقة الدستورية”.